هفته گذشته مجلس به یک فوریت لایحه ی  دولت، که در آن دو نرخی شدن قیمت بنزین برای سال آینده پیش بینی شده است، رای داد. در این طرح برای ماشین های شخصی 150 لیتر و برای تاکسی ها 300 لیتر سهمیه ماهانه استفاده از بنزین رایانه ای در نظر گرفته شده است و میزان بیشتر از آن به صورت آزاد عرضه می شود. اصولگرایان مجلس سال گذشته علی رغم مخالفت دولت و کارشناسان به طرحی رای داده بودند که برای کاهش تورم، قیمت بنزین و 9 فراورده یارانه ای دیگر ثابت بماند. اما با اجرای این طرح نه تنها تورم کاهش پیدا نکرد بلکه از 15% به 17% افزایش یافت. سوالی که برای طراحان این طرح ایجاد شده این است که: چرا با وجود ثابت ماندن قیمت بنزین و کالاهای اساسی دیگر، تورم افزایش یافت؟ جواب این پرسش را باید در مفهوم تورم جست. تورم, بی ارزش شدن پول در برابر کالاست. اثرات روانی جامعه، نایاب شدن کالایی خاص، بیماری هلندی ( برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال) و چند مولفه دیگر میتواند این پدیده را موجب شوند. اما مهمترین عامل آن، که در شرایط طبیعی رخ می دهد افزایش نقدینگی است که خود قالبا معلول کسری بودجه دولت است. وقتی دولت با کسری مواجه می شود یکی از راهایی که برای جبران دارد استقراض از بانک مرکزی است: یعنی اعتبار از بانک مرکزی گرفته می شود و به جای آن اسکناس چاپ می شود، درحالی که در ازای این اسکناس ها کالایی تولید نشده است،  در نتیجه نقدینگی افزایش یافته، پول بی ارزش شده و قیمت اجناس بالا می رود.

یارانه حامل های انرژی بلاخص بنزین،  حجم بسیار بالایی از بودجه دولت را تشکیل می دهد. غیر واقعی و ثابت نگه داشتن قیمت بنزین باعث فشار بیشتر روی بودجه دولت شده و تورم افزایش می یابد.

اما طرح اخیر علی رغم اثرات مبارکی که در جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ی ملی و کاهش تورم دارد، مخالف شعار اساسی دولت و مجلس که همان عدالت است می باشد. مصرف کنندگان بنزین از قشر متوسط به بالای جامعه می باشند که حداقل سرمایه لازم برای خرید یک اتومبیل را داشته اند. درحالی که 9 ملیون نفر حاشیه نشین حتی از اساسی ترین وسایل زندگی بهرمند نیستند و فقط 15 ملیون ایرانی در خانواده هایی که اتومبیل دارند زندگی می کنند، آیا صحیح است که صرفا به خاطر اینکه فردی اتومبیل دارد از یارانه بنزین بهره مند شود؟ در حالی که میتوان با حذف یارانه بنزین و اختصاص بخشی از منابع آن به حمل و نقل عمومی، این فشار تورم زا را از دوش دولت برداشت و تورم را برای همه کاهش داد و در کنار آن برای مناطق توسعه نیافته نیز بسترهای رشد را فراهم کرد.

قطعا همانطور که 11 اقتصاد دان برجسته کشور در زمان تصویب طرح اولیه در نامه خود گفتند. حذف این بخش از بودجه دولت میتواند اثرات روانی این افزایش قیمت را نیز پوشش دهد و برخلاف نظر عوام, اگر قیمت بنزین آزاد شود تورم از این بیشتر نخواهد شد.